پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از اتمام گزارش این تحقیق و تفحص خبرداد و گفت: بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی و حاکمیت شرکتی بوده است.

همه ما تمکین کننده قانون بوده و خواهان تسریع در روند‌های توسعه‌ای کشور، اما اجازه نخواهیم داد که به اسم قانون و با مبهم گویی و حاشیه سازی، نظم و نظام اقتصادی کشور، مورد هجمه و لطمه قرار گیرد. چهار موسسه و بانک خصوصی در کشور دچار مشکلاتی حاد هستند و بشکل خاص این نابسامانی شامل دو بانک و موسسه مالی خصوصی می‌شود. حال همین موارد را علم کنیم و با چاشنی هلهله و همهمه به جان نظام بانکی کشور بیفتیم، هم دور از انصاف و اخلاق و شریعت است و هم سربازان صالح علی، اجازه کمتر از این را هم به هیچ مقام رسمی و غیر رسمی نداده و نخواهند داد. تحقیق و تفحص یک حق قانونی است که باید اجرا شده و موارد تخلف هم گزارش و پیگیری شود. اما حاشیه سازی و حاشیه بافی و هجمه به نظام بانکی امری دیگر. اگر خلا قانونی وجود دارد، یک پای لنگی کار خود مجلس و قانونگذار است. اگر ضعف نظارت وجود دارد، چرا نظام نامه‌ها را تقویت نمی‌کنید. اگر تخلف وجود دارد، چرا پیشگیری و برخورد نمی‌کنید. اما هیچ قانونی به هیچ مقامی (حتی نماینده محترم مجلس)، اجازه تخریب و حاشیه گویی و قصاص قبل از جنایت را نداده و نخواهد داد. سطور حاضر هشداری برای عزیزان متمایل به غوغا سالاری است. نظارت بر ناظر از کمترین وظایف رسانه‌های تخصصی و متعهد، محسوب می‌شود. سربسته عرض شد. رمزگشایی با خود عزیزان.

در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵ عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی انتخاب شدند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل گرایش مجلس به تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاست گذاران کشور است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه حذف چهار صفر به کجا رسید، گفت: فعلا از دستور خارج شده است.